متى تقصف مصر سدود إثيوبيا؟
هل أصبح البديل الوحيد أمام مصر هو قصف سدود اثيوبيا وخاصة سد «بوردر» أو ما يسمى «سد الألفية» بعدما أصبحت اثيوبيا تقود حملة الإضرار بالأمن القومي المصري ولا تعبأ باتفاقيات المياه القديمة وتخرقها رسميا وتتجاهلها خصوصا مسألة التشاور مع مصر قبل بناء أي سد لعدم حجبه المياه عن المصريين وتعطيشهم؟
هل تلجأ مصر لاستخدام «حق الفيتو» الوارد في اتفاقية المياه عام 1929 «التي لم تعد ست من دول أعالي حوض النيل تعترف بها» على طريقتها الخاصة، وتقصف أي سد اثيوبي أو كيني أو أوغندي تعتزم أي دولة بناءه أو بنته بالفعل دون أي تشاور مع مصر؟
برغم الرفض المصري والسوداني «دولتا المصب» للاتفاقية الإطارية التي وقعتها ست من دول أعالي النيل التي ترفض الاعتراف بالاتفاقيات القديمة التي تعطي لمصر والسودان حصة ثابتة من مياه النيل وتسمح لهما بالفيتو «الاعتراض» على أي سد يجري بناؤه بما يؤثر على حصة البلدين من مياه النيل، فقد خطت اثيوبيا خطوات عدائية عديدة ضد مصر بتدشين «سد الألفية» ورفض إمداد مصر بخرائط هذا المشروع لدراستها.
وهناك من يرى من الخبراء أن اثيوبيا استغلت الثورة المصرية لضرب مصر وانهاء العمل ـ بالقوة الجبرية والأمر الواقع ـ باتفاقيات مياه النيل القديمة (اتفاقيتي 1929 و1956)، ولهذا دعت مصادر مسؤولة عن ملف المياه بالخارجية والري والأجهزة السيادية للإسراع باتخاذ مواقف حازمة وإبلاغها للدول المانحة ومؤسسات المجتمع الدولي.
وطالبوا بإنشاء وحدة متخصصة تابعة للمجلس العسكري للإشراف الكامل والمباشر على سير المفاوضات والجهود المبذولة والتعاون بين مصر ودول حوض النيل على أن تضم الجهاز الفني الحالي بوزارة الري والخارجية والمؤسسات السيادية الأخرى وإيفاد وفود رسمية رفيعة المستوى إلى كل من الصين الممول الرئيس للسدود في اثيوبيا والاتحاد الأوروبي وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة الأميركية وإلى دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وذلك لإيضاح الأضرار البالغة التي ستلحق بمصر وشعبها في حالة استمرار توفير الدعم لإقامة منشآت على نهر النيل.
