الإسكان» تدرس العودة للاستفادة من «التعاونيات» بعد إيقافها بقرار من المغربي
كشف الدكتور فتحي البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عن دراسة الوزارة إعادة الاستفادة من المشروعات السكنية التى كانت تتولاها «هيئة تعاونيات البناء» بعد نحو 3 سنوات من التوقف بقرار من الوزير السابق أحمد المغربي. وأضاف البرادعى في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «تدرس الوزارة حاليا الجوانب الإيجابية والسلبية المرتبطة بمشروعات هيئة تعاونيات البناء، لتعظيم الإيجابيات وتفادى السلبيات، مع وضع بعض الضوابط عند بيع هذه الوحدات للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة لابد وأن تستفيد من نظام التعاونيات بالنسبة لشرائح متوسطي الدخل». وحول مشروع الإسكان الجديد، أشار البرادعى إلى أن الوزارة تدرس حاليا أساليب إنشاء حديثة لتخفيض التكلفة واختصار وقت التنفيذ، موضحا أنه سيتم اختيار المكاتب الاستشارية التى ستقوم بوضع هذه التصميمات، عن طريق المناقصات وفقا للقانون، دون اختيارها بالأمر المباشر، مشيرا إلى أن الوزارة لا تملك حق إعطاء المهمة لمكاتب استشارية بعينها، وما سيحدث هو اختيارها عن طريق المناقصات. من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الدمرداش، رئيس مركز بحوث البناء، أن الأبحاث التى قدمها المركز للوزارة تتضمن بناء عمارات منخفضة التكلفة تصل إلى 10 أدوار، وتم تطبيق هذه التجربة في الهند، مشيرا إلى أن المركز سينظم أول مؤتمر عن النانوتكنولوجي مع روسيا خلال الشهر الجاري للاتفاق على الطرق الحديثة في البناء ومحاولة تطبيقها في مصر، مثل مواد البناء والدهانات المضادة للحرائق والعزل الحراري، والذي يتم تطبيقه في الصحراء وهو ما ستستفيد منه مصر خلال التوسعات في المرحلة المقبلة. وقال الدمرداش لـ«المصرى اليوم»: «تتطلب المرحلة المقبلة جرأة في تطبيق الأساليب الحديثة في البناء، والتي تتناسب والمشروعات التى تقترحها مصر، مشيرا إلى أن المركز سيقوم أيضا بتنظيم أول حوار وطني علمي، حول الانتشار الجغرافي للسكان في مصر خارج الوادي، والطريقة الأمثل للبناء بحيث يكون هناك مخطط رئيسي لمصر حول هذه المناطق، وسيتم دعوة جميع العلماء فى مصر والمراكز البحثية، للاتفاق على هذا المخطط. من جهة أخري علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بدأت في دراسة الميزانية المحددة لتوصيل المرافق إلى 4700 فدان، 19 مليون و740 ألف متر مربع، على مستوى 14 مدينة جديدة، للبدء فى المشروع الجديد للإسكان مطلع العام المقبل، وسط توقع مصادر بأزمة تمويل. وتستعد الوزارة للانتهاء من دراسة كيفية تخفيض تكلفة الوحدة السكنية في المشروع خلال الأسبوع الحالي. وقالت مصادر مسؤولة في الهيئة، لـ«المصرى اليوم» إن المساحة المحددة للمشروع الجديد، ستحتاج إلى نحو 3 مليارات جنيه لتوصيل المرافق إليها ممثلة في مواسير مياه الشرب والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والتليفونات، حسب التقديرات المبدئية. وأضافت المصادر أن سعر توصيل المرافق قد يصل إلى نحو 150 جنيها للمتر الواحد، ويختلف سعر التوصيل من أرض إلى أخرى، موضحا أن مدن مثل المنيا الجديدة وأسوان الجديدة أراضيها صخرية، وبالتالي تزيد تكلفة التوصيل عن المبلغ المحدد بنحو 40 جنيها. من ناحية أخرى، قرر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حل مشكلة أزمة المياه المتوقعة للمدينة خلال شهور الصيف المقبلة، بعد الاتفاق مع الشركة القابضة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب، بتوصيل نحو 50 ألف متر مكعب يوميا من محطة الأوتوستراد إلى المدينة. وقال المهندس أمين عبد المنعم، رئيس الجهاز، لـ«المصري اليوم» إن الاتفاق جاء بسبب توقف تنفيذ المحطة الجديدة في المدينة مؤقتا؛ بسبب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن هذه المحطة كانت ستحل أزمة المياه التى تشهدها المدينة سنويا، على أن يكون هذا الحل مؤقتا لحين استئناف العمل في المحطة
