البنك الأهلي يؤكد أن ثروة مبارك وأسرته 200 مليون جنيه والرويني :لايوجد اتفاق لمنع نقل الرئيس السابق إلى طره
أكد قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس العسكري اللواء حسن الرويني انه لا توجد تعهدات او اتفاقات بين المجلس العسكري والرئيس السابق محمد حسني مبارك تحول دون محاكمته او نقله لسجن طره. ونفى الرويني، خلال حديثه ببرنامج في الميدان بقناة التحرير مساء امس الأول ما ذكرته وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، مشيرا الى ان نقل الرئيس السابق او حبسه متروك في يد النائب العام ووزير الداخلية وفقا لاحتياطات أمنية عند نقله. وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر قد حدد جلسة 3 اغسطس المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال امام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت، وذلك في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم والمتعلقة بالقتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في 25 يناير واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم من دون وجه حق. في سياق آخر، أكد رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك المصرية طارق عامر ان ثروة الرئيس السابق وأسرته تقترب من 200 مليون جنيه لدى البنك الأهلي. ونفى عامر، في تصريحات نقلتها جريدة «الأهرام» امس الأول الأنباء التي تواترت مؤخرا عن ان سوزان مبارك كان لديها توكيل من الرئيس السابق يتيح لها التوقيع على حسابات بنك الاسكندرية. وشدد رئيس اتحاد البنوك المصرية على ان البنك الأهلي لم يتلق اي طلبات بتحويل اموال للخارج بعد اندلاع الثروة، مشيرا الى انه لم يكن هناك اي تدخل من جانب السياسيين في سياسة البنوك المصرية. وقال ان «المصريين كانوا على مستوى المسؤولية، ويتمتعون بروح وطنية، لذا لم يتم سحب اي من الودائع، انما زادت لدى البنك الأهلي والبنوك الأخرى». وتابع: «البنك المركزي المصري وضع قواعد صارمة لرؤساء البنوك وقت الثورة، وطلب منع التحويلات بشكل كامل للخارج لكل الناس، مستثنيا تحويلات شراء السلع والمنتجات
