وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى على إجراءات تثبيت نحو 16 ألف فتى وفتاة يعملون بنظام المكافأة الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك برفع الحظر على تحويل جميع العاملين بنظام المكافأة الشاملة بمراكز الشباب والأندية ونقلهم إلى الباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة ، وتنفيذ هذه الإجراءات بدء من يوليو الجاري.

وأوضح رئيس المجلس القومي للشباب المهندس خالد عبد العزيز- في تصريح له اليوم الأربعاء أن موافقة رئيس الوزراء جاءت ثمرة جهود سبعة أشهر قام خلالها القومي للشباب بدراسة كافة السبل لكيفية تقنين أوضاع هذه العمالة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تضمنت تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل تلك العقود وأعمال الحصر لجميع العاملين بالمكافأة الشاملة بجميع المحافظات وعددها حوالي 16691 شاب وشابة.

وأشار المهندس عبد العزيز إلى أن تثبيت هؤلاء العاملين سيساهم في تحقيق الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم وتحسين أوضاع هؤلاء الشباب خاصة وأن معظمهم يعملون بمراكز وأندية الشباب منذ سنوات وكونوا أسرا وبحاجة إلى استقرار وضعهم الوظيفي .

ووجه المهندس عبدالعزيز الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ممتاز السعيد ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صفوت النحاس للجهود التي بذلوها لتحقيق الاستقرار لهؤلاء الشباب.

وكان هؤلاء الشباب قد نظموا وقفات احتجاجية عدة مرات خلال الأشهر الماضية للمطالبة بتثبيتهم بدلا من نظام المكافأة الشاملة التي تتراوح بين 250 و300 جنيه شهريا.