بعد اليابان.. إسرائيل تطلب من مصر استيراد 100 ألف حمار

أكد الدكتور محمد عبد الظاهر فهمي أستاذ الطب البيطري أن إسرائيل أرسلت رسميا طلبا لمصر منذ عدة أسابيع تطلب فيها استيراد 100الف حمار لاستخدام جلدها في بعض الأبحاث العلمية المتعلقة بمرض السرطان.

وأوضح الدكتور عبد الظاهر في تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط" أنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها دول غربية استيراد حمير مصرية لاستخدامها فى أبحاث طبية.

وقال أنه فقد سبق وان طلبت شركة يابانية مليون حمار مصري لإنتاج دواء من جلد الحمير، موضحا أن الحكومة المصرية رفضت العرض الإسرائيلي.

يذكر أن شركة "كوماهو" اليابانية لصناعة الأدوية قد تقدمت بعرض للحكومة المصرية منذ عامين تقريبا بطلب شراء مليون حمار، في صفقة مالية تقدر بنصف مليار دولار.

أكدت الشركة في عرضها أن الهدف من الصفقة هو استخلاص مادة من جلود الحمير تستخدم في صناعة دواء ياباني يتم تصديره إلى عدد من دول شرق آسيا بعد أن توصلت على أكثر من نوع من الحمير خلصت في نهايتها إلى أنه الأنسب.

فقد أجرت بحوثا مكثفة على أنواع مختلفة من الحمير منها الهندي والتايلندي والأمريكي والفيتنامي والأفغاني فتبين أن جلد الحمار المصري غني بمعظم المواد التي تبحث عنها الشركة وذلك بفضل سماكة جلده.

وترغب الشركة اليابانية في تنفيذ مشروع مشترك مع مصر لتوريد الحمير إليها لعلمها أن السوق المصري لا يوجد به أكثر من 700 ألف حمار، وقد طلب من الحكومة المصرية بتوفير ما تستطيع توفيره بصورة عاجلة إلى أن يتم التفاوض معها بشكل رسمي.

وعرضت الشركة إنشاء مزرعة ضخمة في توشكي والعوينات لتسمين الحمير بهدف ذبحها والحصول على الجلود لاستخلاص المادة المرادة منها أما اللحم فيمكن استغلاله كغذاء لمزرعة تماسيح تقام داخل المشروع نفسه ويمكن تصديرها لأسواق في أشد الحاجة إليها مثل فرنسا.

وقد حددت الشركة اليابانية ما بين 400 إلى 600 دولار كسعر للحمار الواحد، لكنها اعتذرت للحكومة المصرية عن عدم الإفصاح بالكثير من التفاصيل عن الصفقة لأسباب تتعلق بالسرية المهنية.

إذ أوضحت أن هناك شركات أدوية ومعامل أبحاث عالمية منافسه تنتظر أقل التفاصيل لتبني عليها نظريتها ومن المتوقع تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والزراعة خلال الأيام القادمة وعرضها توصياتها على رئيس الوزراء بهذا الخصوص.

ويرى الخبير الزراعي الدكتور جمال راغب أن الصفقة اليابانية تعيد فتح ملف ذبح الحمير في مصر وهي الدعوة التي تبناها وأعلنها أمام مجلس الأمة في السبعينيات وزير الاقتصاد الدكتور عبد الرازق عبد الحميد الذي دعا أعضاء المجلس آنذاك للموافقة على المشروع ذبح أربعة ملايين حمار واستبدالها بسيارات ذات ثلاث عجلات.

وكان يهدف من مشروعه توفير مساحة 1.5 مليون فدان تزرع بالبرسيم سنويا في مصر وزراعة هذه المساحة الضخمة بالفواكه وتصديرها للخارج بالعملة الأجنبية، حيث يتم استغلالها في استيراد القمح لمصر من دول العالم.

وقد تحمس للمشروع وقتها عدد كبير من أعضاء المجلس، لكن جمعية "الحمير" المصرية قادت حملة مضادة ضخمة بلغت إلى حد الشكوى للرئيس أنور السادات، وساعدهم على ذلك رفض الفلاحين بالقرى فكرة استبدال حميرهم بسيارات، خاصة وأن البعض في القرى كان يتباهى بحجم ما يمتلكه من حمير ومواشي.

وعزا الدكتور راغب سبب تراجع أعداد الحمير في مصر من أربعة ملايين بنهاية السبعينات إلى أقل من مليون في الوقت الحالي، إلى اختفاء مهنة "الحمَّار" وانتشار ظاهرة خصي ذكور الحمير الصغيرة التي قضت على 50% من الحمير في مصر.