أيمن نور يهاجم قانون الانتخابات الرئاسية ويهدد بالطعن عليه
هاجم أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، قانون الانتخابات الرئاسية، مهدداً بتقديم طعن عليه.
وأضاف أيمن في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،
قائلا: "تابعنا بمزيج من الدهشه، والأسف، المؤتمر الصحفي الذي عقده مستشار
الرئيس "المؤقت" للإعلان عن قرار الرئيس بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية،
ومصدر "الدهشه" أن يصدر مثل هذا العمل القانوني، من رئيس ينتمي للأسرة
الدستورية، وكان يشغل موقعا رفيعاً، وهو رئاسة المحكمة الدستورية العليا".
وتابع قائلا: "أما "للأسف" فمصادره متعددة وأبرزها، أن يكون القانون المنظم
للانتخابات الرئاسية "الثالثة" أسوأ من سابقه "ديمقراطياً" ويعج بالخطايا
الدستورية التي تسقطه يوم مولده، وتجعله والعدم سواء، والسلطة التي عينت
لجنة لوضع الدستور، وأصدرته، لكنها للأسف لم تحترم العديد من نصوصه، بل
خالفتها، موضوعيا – وشكليا – بمخالفة الترتيب، والمواعيد، بالشكل الذي حرم
أي مرشح فرص الترشح الثلاثة الواردة بالدستور.. لتقتصرها علي فرصة "وحيدة"
وهي الحصول علي 25 ألف توكيل، بعدها أهدار فرصة تأييد حزب قائم له مقعد
بالبرلمان – علي الأقل – أو تأييد 20 نائباً برلمانياً".
وأضاف قائلا: "أخل القانون بحق التقاضي، وحص قرارات إداريه بطبيعتها من
رقابة القضاء بما يتعارض مع نصوص دستور 2014 وكل الدساتير المصرية منذ
دستور 1923، وأخل القانون بقاعدة دستورية ثابتة، وهي عدم جواز أن يكون
الحرمان من أي حق، حرماناً أبدياً – خاصة – حق الترشح للانتخابات، وفقاً
لمبادئ دستورية أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، فالصادم أن يبتدع
قانونهم نصاً يلغي أثر "رد الاعتبار" في سابقة أحسبها هي الأولي في نظريات
العقاب، أننا أمام قانون " فضيحة .. يثير مخاوف واسعة من التساند عليه في
إجراء أي انتخابات رئاسية قادمه".
وأوضح قائلا: "لذا أؤكد التزامي الكامل بقرار حزب "غد الثورة " السابق
بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، ترشيحا وانتخاباً، بل وندعو السلطات
التي أصدرت هذا القرار بقانون، بالعودة لرشدها، وإدراك مخاطر العبث بمصير
البلاد، وتحويل آلية القانون إلي آَلية لاغتيال القانون، وقيم العدالة،
وقواعد الدستور وأؤكد عزمنا للطعن علي هذا القانون بعدم الدستورية
".