«خبراء: اقتصادنا في طريقه للانهيار.. و«آخرون»: النمو الاقتصادي «إيجابي

قالت الدكتورة علياء المهدي أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن الوضع الاقتصادي المصري إذا استمر على ما هو علية منذ 11 فبراير 2011 بدون تغيير فيه فإن مصيره سيكون الهبوط إلى الهاوية، نظراً لأن  كل المؤشرات تؤكد أن الوضع الاقتصادي في مصر سيء للغاية خاصة مؤشرات البطالة التي ارتفعت لأعلى حد لها بالإضافة لمؤشرات الاستثمار سواء الحكومي الذي لا يتجاوز 30 مليار جنيه، وهو رقم هزيل بالإضافة إلى أن الاستثمار الخارجي المباشر يكاد أن يصل إلى «الصفر» ولا يوجد اقتصاد ينمو بدون استثمار بالإضافة إلى أن الصادرات المصرية لا تنمو بالحد المأمول، وتابعت أن السياحة متراجعة للغاية ويظهر ذلك في الحجوزات السياحية بالإضافة إلى أن رصيد مصر من العمولات الأجنبية لا يتجاوز 15 مليار وهو في تراجع مستمر.

 وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني على قناة «التحرير» أن كل هذه المؤشرات تؤكد على أن الاقتصاد المصري في طريقة للانهيار إذ لم تتدخل الحومة بطرق جدية لإنقاذة.

من جهته، قال الصحفي مصباح قطب رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة «المصري اليوم» أن هناك جهتين يتحدثون عن تدهور الاقتصاد المصري الجهة الأولى تتمثل في المسئولين الحاليين الذين يتحدثون عن سوء الاقتصاد ويرون أن الحل هو الاستقرار من خلال إقرار الدستور، ووقف المظاهرات و الاعتصامات والموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، أما الجهة الثانية فتمثلها المعارضة المصرية والذين يروا أن الأساس في إصلاح الوضع الاقتصادي هو إصلاح الوضع السياسي، وأوضح مصباح أن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على ديناميكيته و تنوعه و بمجرد وجود استقرار سياسي سيتحسن وضع الاقتصاد المصري.

على جانب أخر، قال الدكتور إبراهيم الشاذلي أن هناك جهات داخلية وخارجية من خلال عدم الاستقرار السياسي الحالي و تأثيره على الاقتصاد المصري الذي يتراجع يوما بعد يوم، هذه الجهات تريد أن يترحم الشعب المصري على نظام مبارك بالقول "ولا يوم من أيامك يا مبارك"، مضيفاً بأن الحكومة الحالية لا تسأل عن الوضع الاقتصادي المتدهور، وطالب الثوار الحقيقيين بمؤازرة الرئيس مرسي و حكومته للخروج من الموقف الحالي الذي تمر به مصر.

من جهته، قال الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن الوضع الاقتصادي ليس سيء للغاية، لافتاً إلى أن الذين يتحدثون عن أن مصر كان لديها 34 مليار احتياطي نقدي غير صادقين لأن هذا الاحتياطي ليس حصيلة صادرات حقيقية و إنما كان منه 10 مليار دولار استكتاب في أذون الخزانة المصرية بالإضافة لسبعة مليار خاصة بالبورصة المصرية و أوضح أن مصر تعاني من عجز الموازنة منذ عام 1934 وتابع أن مصر لديها اكبر مديونية قبل الثورة، ولكنه اكد على ان معدل النمو الاقتصادي المصري لا يزال إيجابي.

قالت الدكتورة علياء المهدي أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن الوضع الاقتصادي المصري إذا استمر على ما هو علية منذ 11 فبراير 2011 بدون تغيير فيه فإن مصيره سيكون الهبوط إلى الهاوية، نظراً لأن  كل المؤشرات تؤكد أن الوضع الاقتصادي في مصر سيء للغاية خاصة مؤشرات البطالة التي ارتفعت لأعلى حد لها بالإضافة لمؤشرات الاستثمار سواء الحكومي الذي لا يتجاوز 30 مليار جنيه، وهو رقم هزيل بالإضافة إلى أن الاستثمار الخارجي المباشر يكاد أن يصل إلى «الصفر» ولا يوجد اقتصاد ينمو بدون استثمار بالإضافة إلى أن الصادرات المصرية لا تنمو بالحد المأمول، وتابعت أن السياحة متراجعة للغاية ويظهر ذلك في الحجوزات السياحية بالإضافة إلى أن رصيد مصر من العمولات الأجنبية لا يتجاوز 15 مليار وهو في تراجع مستمر.

 وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني على قناة «التحرير» أن كل هذه المؤشرات تؤكد على أن الاقتصاد المصري في طريقة للانهيار إذ لم تتدخل الحومة بطرق جدية لإنقاذة.

من جهته، قال الصحفي مصباح قطب رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة «المصري اليوم» أن هناك جهتين يتحدثون عن تدهور الاقتصاد المصري الجهة الأولى تتمثل في المسئولين الحاليين الذين يتحدثون عن سوء الاقتصاد ويرون أن الحل هو الاستقرار من خلال إقرار الدستور، ووقف المظاهرات و الاعتصامات والموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، أما الجهة الثانية فتمثلها المعارضة المصرية والذين يروا أن الأساس في إصلاح الوضع الاقتصادي هو إصلاح الوضع السياسي، وأوضح مصباح أن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على ديناميكيته و تنوعه و بمجرد وجود استقرار سياسي سيتحسن وضع الاقتصاد المصري. 

على جانب أخر، قال الدكتور إبراهيم الشاذلي أن هناك جهات داخلية وخارجية من خلال عدم الاستقرار السياسي الحالي و تأثيره على الاقتصاد المصري الذي يتراجع يوما بعد يوم، هذه الجهات تريد أن يترحم الشعب المصري على نظام مبارك بالقول "ولا يوم من أيامك يا مبارك"، مضيفاً بأن الحكومة الحالية لا تسأل عن الوضع الاقتصادي المتدهور، وطالب الثوار الحقيقيين بمؤازرة الرئيس مرسي و حكومته للخروج من الموقف الحالي الذي تمر به مصر.

من جهته، قال الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن الوضع الاقتصادي ليس سيء للغاية، لافتاً إلى أن الذين يتحدثون عن أن مصر كان لديها 34 مليار احتياطي نقدي غير صادقين لأن هذا الاحتياطي ليس حصيلة صادرات حقيقية و إنما كان منه 10 مليار دولار استكتاب في أذون الخزانة المصرية بالإضافة لسبعة مليار خاصة بالبورصة المصرية و أوضح أن مصر تعاني من عجز الموازنة منذ عام 1934 وتابع أن مصر لديها اكبر مديونية قبل الثورة، ولكنه اكد على ان معدل النمو الاقتصادي المصري لا يزال إيجابي.