المجلس العسكري: لم نبرم "صفقات" مع أحد..وننحاز دائما للشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم,في إطار التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الداخلية يؤكد المجلس الأعلى علي ما يلي:

أولا:

أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومنذ تحمله المسئولية, أنحاز ولا يزال لأرده الشعب ولم يلجأ إلي أي إجراءات استثنائية,وقد أعلي قيمه العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا علي سيادة القانون والدستور حفاظا علي مكانه الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم.

ثانيا:

أن القرار 350 لسنه 2012 الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة وفقا لصلاحيته ,هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا ,القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه.

ثالثا:

أن الإعلان الدستوري الصادر في ال17 من يونيو عام 2012 فرضته الضرورة والظروف الاستثنائية والدستورية ,التي كانت تمر بها البلاد ,وتتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الاعلي للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد ,ونحن علي ثقة من جميع مؤسسات الدولة,وأنها سوف تحترم كافه ما ورد من الإعلانات الدستورية .

رابعا:

عدم صحة الادعاءات الكاذية والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الاعلي واتهامه لإبرامه صفقات,وهذا يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا علي التمسك بها واحترامها.

أن القوات المسلحة  المصرية هي ملك لشعب مصر العظيم وسوف تظل دائما وفيه لعهدها للانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون لصالح هذا الشعب .

حفظ الله مصر من كل سوء.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة