وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إنه فور صدور الحكم في قضية الغاز المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، أصدر النائب العام تعليماته باتخاذ اللازم نحو إرسال صورة من الحكم في إطار الجهود القضائية والقانونية المصرية لتسليم حسين سالم إلى مصر.

وأشار المستشار السعيد - في بيان له اليوم - إلى أن الحكم الصادر بجلسة اليوم يعد أحد سلسلة الأحكام التي صدرت خلال الفترة الماضية في مواجهة جرائم الفساد والعدوان على المال العام التي نسبت إلى بعض الوزراء والمسئولين السابقين وتصدى لها النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بعد ورود بلاغاتها للنيابة العامة عقب ثورة 25 يناير من العام الماضي، حيث أصدر قرارات بإحالتهم جميعا للمحاكمة.

وقال المستشار عادل السعيد إنه يتم تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة بإدانة المتهمين من رموز النظام السابق، والمقبوض عليهم، في السجون المصرية.. مشيرا إلى انه بالنسبة للمتهمين الهاربين منهم فقد أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمتابعة إجراءات ملاحقتهم قضائيا في الخارج، ووضع أسمائهم على قوائم النشرات الحمراء لضبطهم وإعادتهم للبلاد.

وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة تتابع مع اللجنة القضائية المختصة إجراءات استرداد أموال المتهمين المحكوم عليهم من الخارج.. مشيرا إلى أنه تم أخطار البنك المركزي المصري لتنفيذ العقوبات المالية على أية أموال خاصة بالمحكوم ضدهم على ما قد يكون لهم من أموال وحسابات في البنوك داخل البلاد.

وأكد المستشار السعيد انه قد تم بالفعل تنفيذ بعض العقوبات المالية وتوريدها لخزانة الدولة، وانه يتم حاليا تتبع أية أموال أو ممتلكات للمتهمين في الداخل أو الخارج للتنفيذ عليها.

واستعرض المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة 13 حكما قضائيا صدرت عن محاكم الجنايات بالإدانة بحق رموز النظام السابق في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك في ضوء جهود النيابة العامة بالتصدي لقضايا الفساد وإهدار المال العامة وغيرها على النحو التالي:

الجناية رقم 1291 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بشأن اللوحات المعدنية للمركبات والمتهم فيها حبيب إبراهيم حبيب العادلى "وزير الداخلية الأسبق" وأحمد محمود محمد نظيف "رئيس الوزراء الأسبق" ويوسف رؤوف بطرس غالى "وزير المالية الأسبق" - وبالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وصدر فيها الحكم بمعاقبة كل من حبيب العادلى بالسجن 5 سنوات وأحمد نظيف ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس سنة مع الإيقاف، ويوسف بطرس غالى بالسجن 10 سنوات وتغريم المتهمين مبلغ 92 مليون جنيه ورد مبلغ 2100 مليون جنيه.

الجناية رقم 1717 لسنة 2011 "جنايات السيدة زينب" المتهم فيها أحمد علاء الدين أمين المغربي وزير الإسكان السابق بالتلاعب في تخصيص أراضى الدولة بثمن بخس والأضرار بالمال العام، وحكم فيها بالسجن على المغربي لمدة خمس سنوات ورد مبلغ 72 مليون جنيه وغرامة مماثلة..

الجناية رقم 137 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق "بالتربح وغسل الأموال" وحكم فيها بالسجن المشدد 12 سنة وغرامة 14 مليونا و 115 ألف جنيه ورد مبلغ 4 ملايين و 853 ألف جنيه ومصادرة مبلغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه ..

الجناية رقم 1822 لسنة 2011 "جنايات مدينة نصر ثان" والمتهم فيها يوسف رؤوف بطرس غالى وزير المالية السابق، بالحصول له وللغير على منافع وأرباح بإستخدام سيارات المواطنين المودعة لدى الجمارك بغير حق واستغلال إمكانيات وزارة المالية في دعايته للانتخابات، وحكم فيها بالسجن لمدة 30 سنة ورد مبلغ 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة.

الجناية رقم 2189 لسنة 2011 "جنايات الوايلى" والمتهم فيها رشيد محمد رشيد راشد حسين وزير التجارة والصناعة السابق، بالتربح والإضرار بالمال العام بالاستفادة من برنامج دعم الصادرات في الشركات الخاصة به" حكم فيها بالسجن المشدد خمس سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 9 ملايين و 385 ألف جنيه.

الجناية رقم 1208 لسنة 2011 جنايات بولاق أبوالعلا المتهم فيها رشيد محمد رشيد راشد حسين وزير التجارة والصناعة الأسبق وثلاثة من رجال الأعمال، بالتربح والإضرار بالمال العام بالاستفادة من دعم مركز تحديث الصناعة لنفسه ولباقي المتهمين.. وحكم فيها على رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ 5ر2 مليون جنيه وغرامة مماثلة.

الجناية رقم 1372 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها رشيد محمد رشيد راشد حسين وزير التجارة والصناعة السابق، عمرو محمد محمد عسل، أحمد عبدالعزيز عز - بالتربح والإضرار بالمال العام بمنح الأول والثاني تراخيص مجانية لطاقة تشغيل مشروعات مصانع الحديد والصلب الخاصة بالمتهم أحمد عز" وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 660 مليون جنيه للثاني والثالث والسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وغرامة 414ر1 مليار جنيه للأول.

الجناية رقم 2437 لسنة 2011 جنايات قسم الجيزة المتهم فيها محمد زهير وحيد محمد حرانة وزير السياحة السابق ورجلي أعمال "بالتربح والإضرار بالمال العام بتخصيص مساحات من أراضى منطقة جمشه بالبحر الأحمر الخاضعة للهيئة العامة للتنمية السياحية بثمن بخس".. حكم فيها بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مبلغ 294 مليون جنيه ورد مبلغ مماثل.

الجناية رقم 47 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا المتهم فيها محمد زهير وحيد محمد جرانه وزير السياحة السابق "بالتربح والإضرار بالمال العام بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية لبعض الأشخاص والامتناع عن منحها لآخرين بغير سند".. حكم فيها بالسجن لمدة ثلاثة سنوات.

الجناية رقم 1300 لسنة 2011 جنايات بولاق أبوالعلا المتهم فيها أسامة عبدالله محمود نصر الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق "بالإضرار بالمال العام بالتعاقد على عرض مجموعة أعمال فيه لقطاع التلفزيون بقيمة مغالى فيها والإضرار بأموال قطاع الإعلام" وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.

الجناية رقم 2962 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب المتهم فيها كل من محمد إبراهيم محمد سليمان، فؤاد مدبولى محمد محمد، حسن خالد فاضل طنطاوي، محمد أحمد محمد عبدالدايم، عزت عبد الرؤوف عزت الحاج، محمد مجدي حسين راسخ - بالتربح وإضرار العمدى بالمال العام من خلال التلاعب في تخصيص أراضى الدولة في المناطق العمرانية الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ولتحقيق أباح بغير حق لبعض الأشخاص..

وقضى فيها بالسجن المشدد للأول والسادس لمدة خمس سنوات ورد وغرامة لمبالغ مقدارها 791ر13ر81 مليون جنيه وحبس الثاني والثالث والرابع سنة ورد وغرامة بمبلغي 970ر13 ألف جنيه مع الإيقاف الشامل والحبس مع الشغل سنة للخامس ورد وغرامة 81 مليون جنيه".

الجناية رقم 2032 لسنة 2011 جنايات بولاق أبوالعلا المتهم فيها أنس أحمد نبيه الفقى وزير الإعلام الأسبق بالإضرار والعمدى بالمال العام، وذلك بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة الحصول على إشارات البث".. "وحكم بها بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات".

الجناية رقم 3896 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، المتهم فيها كل من محمد إبراهيم محمد سليمان وزير الإسكان السابق، ورجلي الأعمال يحيى أحمد السيد الكومى رئيس مجس إدارة شركة كندا للبترول وعماد السيد الحازق (رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار) في قضية اتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام من خلال التلاعب في تخصيص أراضي الدولة بثمن بخس وبالمخالفة لقواعد التخصيص.

حيث قضي فيها بالسجن المشدد للأول لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 24 مليون جنيه، وردا مبلغ مماثل، والحبس مع الشغل للمتهمين الثاني والثالث، والغرامة للثاني وقدرها 4 ملايين جنيه ورد مبلغ مماثل وغرامة للثالث قدرها 7 ملايين جنيه ورد مبلغ مماثل.