أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم 4 دعاوى قضائية تطالب بتعليق إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية واستبعاد المرشح الرئاسي الدكتور أحمد شفيق من كشوف الناخبين وقائمة المرشحين, استنادا إلى عدم فصل المحكمة الدستورية العليا بعد في قانون العزل السياسي، وذلك إلى جلسة 12 يونيو المقبل لتقديم المستندات.

وتركزت طلبات مقيمي الدعاوى على استبعاد أحمد شفيق نظرا لأن المحكمة الدستورية العليا لا تزال تنظر في مدى دستورية تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعروفة باسم العزل السياسي, مشيرين إلى أنه في حالة نجاح أحمد شفيق وإصدار المحكمة الدستورية لاحقا لحكم قضائي بتأييد قانون العزل، فإنه سيترتب على ذلك زعزعة المركز القانوني لمنصب رئيس الجمهورية، ويصبح نجاح شفيق بالرئاسية غير شرعي، على نحو يوجب وقف إعلان النتيجة لحين صدور حكم الدستورية, وذلك بحسب مقيمي الدعاوى.

كما أجلت المحكمة لذات الجلسة، الدعوى المقامة من أحد المحامين ويطالب فيها باستبعاد الدكتور محمد مرسي من خوض الانتخابات الرئاسية استنادا إلى أن نجليه يحملان الجنسية الأمريكية, وطالب مقيم الدعوى بتمكين حمدين صباحي من خوض جولة الإعادة حال استبعاد مرسي، استنادا إلى انه يأتي في المركز التالي لمرسي وشفيق من حيث عدد أصوات الناخبين، على نحو يوجب تصعيده ليخوض جولة الإعادة مع شفيق, بحسب مقيم الدعوى.

يذكر أن النتائج النهائية لفرز الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية, قد أعلنته اللجنة العليا للانتخابات أمس, التي تشير بوصول المرشحين محمد مرسي و أحمد شفيق لجولة الإعادة, وسط أراء ما بين مؤيد و معارض لهذه النتائج في الشارع السياسي المصري .