تواصل الاقتراع في الانتخابات التشريعية وتقارير عن أخطاء وتجاوزات واصل ملايين المصريين الاثنين الإدلاء بأصواتهم في بداية الجولة الأولى من
الانتخابات التشريعية التي جرى تمديدها لمدة ساعتين وسط تقارير عن خروقات وأخطاء
شابت عملية الاقتراع وأثارت غضب الناخبين.وتمهِّد الانتخابات التشريعية لعملية نقل
السلطة إلى المدنيين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ
الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي.
ويحق لنحو
17 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من هذه الانتخابات يختارون من
خلالها مجلس الشعب الجديد، وتنتهي في 11 يناير/كانون الثاني المقبل.فقد
نقلت مراسلة بي بي سي، دينا دمرداش، عن مسؤول قضائي قوله إن نتائج الانتخابات في
بور سعيد قد تُعتبر "لاغية، نظرا لوجود خروقات كبيرة" في العملية الانتخابية في
المدينة.تغيير الأرقام وذكر المصدر أن المرشَّحين اكتشفوا بُعيد فتح مراكز
الاقتراع أبوابها أمام الناخبين بقليل أن أرقامهم الانتخابية المطبوعة على بطاقات
الاقتراع الخاصَّة بهم قد تغيَّرت.
وقال مراسل بي بي سي في بور سعيد، محمود
أبو بكر، أن تغيُّر أرقام المرشحين الانتخابية في المدينة "أثار تذمُّرا شديدا
للغاية" بين المرشَّحين.فقد قدَّم جورج اسحاق، وهو مرشَّح مستقل في
بورسعيد، بلاغاً للجنة العليا للانتخابات بعد اكتشافه أن الرقم الانتخابي الخاص به
قد تبدَّل، "مما أحدث إرباكاً كبيراً في أوساط الناخبين"، على حد
وصفه.
انسحاب المرشَّحين وقد تغيَّرت الأرقام نتيجة انسحاب أحد المرشَّحين
عن حزب النور لصالح مرشح آخر من حزب الحرية والعدالة، ولم يتم بعد ذلك تعديل
الأرقام في القوائم الانتخابية.وقد لوحظ أيضاً انسحاب مرشَّحين من بعض
القوائم الحزبية وإعلانهم الانضمام إلى المعتصمين في ميدان التحرير.كما
تقدَّم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وهو عضو مؤسِّس فى الكتله المصرية،
بشكوى محدَّدة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا إيَّاه بالتحقيق بعدد من
الوقائع التي اعتبرها "مخالفات صريحة لقانون الانتخابات".وقال الحزب
المذكور إن من بين تلك المخالفات ظهور أوراق مختومه بختم اللجان الشرعيه فى كلٍّ من
أسيوط والبحر الأحمر والقاهره، وتأخُّر وصول بطاقات الاقتراع، وغياب بعض القضاة
المشرفين على العملية الانتخابية، وعدم وجود أختام على بعض أوراق الاقتراع، ونقص
مادة الحبر السِّري.وفي مدينة أسيوط، أفاد موفدنا إلى أسيوط بعودة الهدوء
لى لجنة النواورة بعد قيام أنصار أحد المرشَّحين بالهجوم عليها، مما أسفر عن وقف
التصويت حتى الواحدة والنصف ظهراً.لكن القاضي المشرف على اللجنة نفي لـ بي
بي سي احتجازه داخل مقرَّ اللجنة، وقال إنه أوقف عملية الاقتراع خوفاً على سلامة
الناخبين.
طوابير طويلة وفي العاصمة القاهرة ومدينة الاسكندرية الساحلية
وغيرهما من المحافظات التي تجرى فيها المرحلة الأولى من التصويت وقف الناخبون بصبر
في طوابير طويلة انتظارا للإدلاء بأصواتهم وتناقشوا في مستقبل حكم البلاد الذي يرون
أن بإمكانهم المشاركة في تشكيله للمرة الاولى.ونقلت وكالة رويترز للأنباء
عن إحدى الناشطات في لجنة بحي مدينة نصر شرقي القاهرة قولها بشكل غاضب: "أليس ضباط
الجيش هم الذين حمونا أثناء الثورة؟ ماذا يريد كلاب السكك الموجودون هناك في
التحرير."
وردَّ عليها أحد الناخبين بهدوء قائلا: "هؤلاء الذين في التحرير
هم شبَّان وفتيات كانوا السبب في أن رجلا مثلي عمره 61 عاما أدلى بصوته في انتخابات
تشريعية للمرة الأولى في حياته اليوم."رأي العسكر وفي تصريحات خاصة لـ بي
بي سي قال اللواء أركان حرب سامح صادق، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه جاء
إلى الإسكندرية موفداً من المجلس العسكري لمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظة
الثغر.وأكَّد اللواء صادق أن عملية تأمين اللجان تتم بتنسيق تام مع قوات
الشرطة، وأيضا بتعاون مع اللجان الشعبية التي قال إنها "لا تحتاج بالفعل لأي وجود
من جانب قوات الشرطة العسكرية التي يقتصر وجودها فقط على إشعار المواطنين بالأمن
وتنظيم عمليات الإدلاء بأصواتهم".وأشار إلى أنه "لم ترد إلى المجلس أي
شكاوى من الناحية الأمنية، فالأجواء تبدو هادئة تماما في أغلب اللجان التي مررنا
عليها حتى الآن".وفي القاهرة، قالت موفدة بي بي سي، سالي نبيل، إن المحتجين
لا يزالون وسط ميدان التحرير، وإن كانوا بأعداد أقلَّ، مواصلين اعتراضهم على توقيت
الانتخابات، وإصرارهم على مطالبهم بتسليم المجلس العسكري السلطة
للمدنيين.
انتخابات وعسكر وتجرى الانتخابات وسط مخاوف من أن يكون لدى
العسكريين نية بالبقاء في الحكم رغم أن احتجاجات عنيفة وقعت الشهر الجاري، وسقط
فيها 42 قتيلا وآلاف الجرحى، ألأمر الذي دفع المجلس العسكري إلى تحديد شهر
يونيو/حزيران المقبل موعدا أقصى لانتخاب رئيس للدولة، وبالتالي نقل السلطة إلى
المدنيين بحلول يوليو/تموز المقبل.وتطالب الولايات المتحدة والدول
الأوروبية الحليفة لها، والتي تدرك أهمية معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية،
العسكريين بتسليم السلطة بسرعة إلى المدنيين، وذلك بعد أن رأت فيما يبدو أن قبضة
الجيش على السلطة يمكن أن تؤدِّي إلى زعزعة الاستقرار في العديد من الدول
العربية.وقد ابتعد الأخوان المسلمون وإسلاميون آخرون عن احتجاجات الأسبوع
الماضي وتحدَّى خلالها المتظاهرون المجلس العسكري.وقد عزا الإسلاميون
موقفهم ذاك إلى رغبتهم بألاَّ يدعوا شيئا يعترض سير الانتخابات التي يتوقعون أن
تفتح أمامهم الطريق إلى السلطة.مناطق انتخابية ويقسم النظام الانتخابي
المصري إلى ثلاثة مناطق انتخابية تشمل كل منها تسعا من محافظات البلاد البالغ عددها
27 محافظة، ويتم الاقتراع فيها على التوالي.
وقد خصِّص يوم الاثنين
للانتخابات في القاهرة والاسكندرية، إضافة إلى محافظات أخرى مثل الأقصر في صعيد مصر
وستظل صناديق الاقتراع مفتوحة ليومين في المرحلة الأولى.ويجمع النظام
الانتخابي بين نظام القائمة النسبية ونظام الدوائر الفردية، اذ يتم انتخاب ثلثي
الأعضاء بالقوائم، والثلث الأخير بالنظام الفردي.الدور الثاني ويجري الدور
الثاني للمرحلة الأولى على المقاعد التي سيتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية في
الخامس من كانون الأول المقبل.وتبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات في
الحادي والعشرين من الشهر المقبل وتكمل بدور ثانٍ في الثالث من كانون الثاني/يناير،
وتنتهي الانتخابات التشريعية في الحادي عشر من الشهر نفسه بعد الدور الثاني للمرحلة
الأخيرة.ويرى مراقبون أن مصر تشهد في هذه الانتخابات أول اختبار حقيقي لها
في مرحلة التحوُّل الكبيرة التي تمر بها البلاد بعد حقبة مبارك، وسط خلافات متصاعدة
بين مفجِّري ثورة يناير/كانون الثاني من الشباب، والمجلس العسكري
الحاكم.فعلى الرغم من ان الثورة المصرية كانت ثورية شعبية واسعة ضد نظام
حكم مبارك، الذي استمر نحو ثلاثين عاما، فقد اتَّسمت الأشهر التسعة اللاحقة لها
بالخلافات والتعثُّر في إحداث تغييرات سياسية جذرية في البلاد.
مراقبون
دوليون وقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن سبع منظمات أجنبية غير حكومية، منها
مركز كارتر، قد حصلت على موافقات لمراقبة الانتخابات البرلمانية في
البلاد.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الوزارة قولها إن منظمات غير
حكومية، عربية وأفريقية وإسلامية وأوروبية وأمريكية، ستتمكَّن من نشر مراقبيها في
كافة أنحاء البلاد.ورغم بدء الانتخابات، فإن آلاف المحتجين يواصلون
اعتصامهم في بميدان التحرير وسط القاهرة، الذي أصبح رمزا للثورة المصرية، مطالبين
المجلس العسكري تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.إلاَّ أن رئيس المجلس
العسكري، المشير محمَّد حسين طنطاوي، حثَّ المصريين على المشاركة في الانتخابات
البرلمانية.ويرى مراقبون أن من شأن المشاركة الكثيفة للناخبين المصريين،
المقدر عددهم بنحو 50 مليونا، أن تظهر بعض المفاجآت، إذ يُتوقَّع أن تبرز قوة
الاغلبية الصامتة، وما إذا كانت تفضِّل الاستقرار والاستمرارية، أو التغيير الجذري
الذي تطالب به حركات التغيير الشابة التي أسقطت نظام مبارك.
