إعدام العادلي متوقع في مصر
لقاهرة: توقع المحامي أسامة محمد خليل مدير مركز هشام مبارك للقانون في القاهرة أن يواجه وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عقوبة الإعدام، وقال إنّ القضاء المصري لا يتهاون مطلقًا، وحكم على ضباط عذبوا المواطنين المصريين بالسجن 10 سنوات.
وأضاف" أنّ المجني عليهم أثناء ثورة يناير، إضافة إلى أهالي بعض الشهداء نظموا للمركز توكيلات، كما إن المركز يعمل ضمن جبهة لمحاكمة من قتل الشعب المصري في فترة الثورة"، موضحًا "أن اطلاق النار على المتظاهرين هي تهمة العادلي وأن أوراق الإحالة تتعدى الـ 800 صفحة".
وأكد "أنا واثق من إعدام حبيب العادلي"، معبّرًا عن اعتقاده بأن محاكمة العادلي والقصاص منه سترهب المسؤولين السابقين، وتكون وسيلة للضغط، وقد تدفعهم إلى إعادة أموال البلاد.
القاضي في محاكمة العادلي معروف بالحزم
وأشار الى "أنّ القاضي في محاكمة العادلي هو القاضي عادل عبد السلام، وهو من حكم في قضايا، مثل أيمن نور وهشام طلعت مصطفى وقضية حزب الله، وصدرت منه أحكامًا قوية بحق ضباط متورطين في القتل".
وحول الرئيس المصري السابق حسني مبارك اعتبر "أنه لا يصدق ما يراه، فبعد ثلاثين عامًا يرى فيها مبارك حاكمًا لمصر، والآمر الناهي أراه الآن يُحاكم". ورأى "أن التأخير في المحاكمات يوصل الأمور إلى طريق مسدود، وهو يخشى ألا يصدر حكم ضد مبارك، مع أنه رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وهو المسؤول مسؤولية كاملة عن كل ماحدث".
لكن مدير مركز هشام مبارك وجد أن هناك نقطة في مصلحة الرئيس المصري السابق في تنحّيه وعدم قتله شعبه وانسحابه بأقل خسائر ممكنة.
وحول الوضع في سوريا اعتبر "أنها دولة بوليسية بامتياز، وان المحاكمات التي يساق اليها المعتقلون السياسيون صورية، ونقف مع الثوار لأخذ حقوقهم"، ولفت الى "أنّ المركز عمل على مجموعة ادانات للسلطات السورية في بيانات مختلفة"، معتبرا أنّ الفرصة الآن متاحة أمام المجتمع الحقوقي السوري لنبذ خلافاتهم والتنسيق والعمل المشترك.
